به گزارش «نماینده»، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی امروز مجلس در دستور کار قرار گرفت.

پیش از این، موافقان و مخالفان این لایحه مباحث خود را مطرح کرده بودند ولی به دلیل اینکه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه حد نصاب قانونی را نداشتند، رای گیری برای این لایحه به روز دوشنبه موکول شد.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی در تشریح علل رد این لایحه در کمیسیون متبوعش گفت:در این لایحه آمده است دولت نظارت موثر به عمل آورد، نظارت موثر یعنی چه؟ علاوه بر این در لایحه اصلاحیه نهادهایی موظف به ارائه گزارش شده اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی ۴۹ ماده دارد و در مواد آیین نامه این قانون این موارد ذکر شده است. دولت حتی یک بار آیین نامه این قانون را مطالعه نکرده است.

وی خطاب به پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: جناب آقای رئیس به وزارت اقتصاد بگویید از تاریخ خرداد ماه سال ۹۷ که این قانون به تصویب رسیده است چند مورد تخلف پولشویی را شناسایی کرده اند، چرا مجلس را اذیت می کنید، چرا ما را به جان یکدیگر می‌اندازید.

در پایان نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را علی رغم مخالفت کمیسیون قضایی به تصویب رساندند.

پس از آن، این لایحه جهت بررسی دقیق تر مواد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

متن ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:

«نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.»

همچنین نهادها و دستگاه های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.